ورود
آخرین ضربه بر پیکر بحران زده طبیعت | «کمجان» قربانی تازه تالاب خواری | ماجرای ادعای مالکیت بر بستر کمجان چیست؟
- مجیدجباری : تالاب‌های ایران سال‌هاست زیرسایه تهدیدهای مختلف مثل خشکسالی ،تغییر اقلیم و سوء مدیریت کمر خم کرده‌اند که ادعاهای شخصی بر سر مالکیت اراضی تالابی، عرصه‌ای تازه برای مناقشه و بحران در این پهنه‌های آبی ارزشمند باز کرده است. ماجرایی که...
- مجیدجباری : تالاب‌های ایران سال‌هاست زیرسایه تهدیدهای مختلف مثل خشکسالی ،تغییر اقلیم و سوء مدیریت کمر خم کرده‌اند که ادعاهای شخصی بر سر مالکیت اراضی تالابی، عرصه‌ای تازه برای مناقشه و بحران در این پهنه‌های آبی ارزشمند باز کرده است. ماجرایی که از «
» مریوان تا «
» فارس تکرار شده و حالا فعالان محیط زیست را به واکنش واداشته است.ریشه این اختلافات به اجرای قانون حدنگار یا کاداستر برمی‌گردد. طبق این قانون، وزارت نیرو موظف شد محدوده‌های حریم و بستر منابع آبی را مشخص و برای آنها سند دریافت کند. در متن قانون آمده است که سند باید به نام دستگاهی صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت عرصه را بر عهده دارد. درباره تالاب‌ها، این مسئولیت طبق کنوانسیون بین‌المللی رامسر مصوب ۱۳۴۹، قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۷ به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است. بنابراین سند تالاب‌ها باید به نام این سازمان صادر شود تا مدیریت یکپارچه ممکن شود.
ویلاسازی در زمین‌های تالابی
یک کنشگر محیط زیست می‌گوید: «هر از گاهی ادعاهایی درباره مالکیت اراضی تالابی در حریم تالاب‌ها مطرح می‌شود. چندی پیش در مریوان، پس از پسروی آب زریوار، برخی افراد سودجو نیزارها را آتش زدند تا با طرح ادعای مالکیت، راه را برای ویلاسازی باز کنند. اما فعالان محیط زیست مانع شدند. تازه‌ترین نمونه این ادعاها مربوط به تالاب کمجان در استان فارس است؛ تالابی که برخلاف بسیاری از تالاب‌های کشور با تلاش مردم و انجمن‌های محلی جان دوباره گرفته است.»
حمید نوروزی ادامه می‌دهد: «در شمال این تالاب، افرادی به سندی استناد می‌کنند که معلوم نیست بر چه مبنایی صادر شده است. تصاویر هوایی چند دهه گذشته و پوشش گیاهی منطقه نشان می‌دهد که همه این اراضی بخشی از تالاب بوده‌اند. انگیزه اصلی به نظر می‌رسد عبور اتوبانی از شمال کمجان باشد. مدعیان می‌خواهند زمین را با ارزش افزوده ناشی از این پروژه تملک کنند.»
این کنشگرمحیط زیست هشدار می‌دهد: «آیا هر کسی می‌تواند با یک ادعا و یک سند مشکوک بخشی از تالاب‌ها را تصاحب کند؟ ادامه چنین روندی مدیریت منابع طبیعی را بی‌اعتبار می‌کند و مردم محلی را دلسرد خواهد کرد. سازمان حفاظت محیط زیست باید مقتدرانه وارد عمل شود.»
قصه تلخ تالاب بین‌المللی کمجان
یک فعال محیط زیست محلی استان فارس و از چهره‌های قدیمی و فعال در احیای تالاب «کمجان» اما می‌گوید: «تالاب کمجان در سال ۱۹۷۱ شناسایی و دو سال بعد همراه با تالاب‌های طشک و بختگان در فهرست کنوانسیون جهانی رامسر به ثبت رسید. منبع اصلی آب تالاب‌ها رودخانه پرآب کر بود، اما با ساخت سه سد درودزن، سیوند و ملاصدرا مسیر این رودخانه خشک شد و پیامد آن آوارگی ده‌ها روستا و آسیب شدید به کشاورزی منطقه بود. خشکاندن تالاب‌ها، انجیرستان بزرگ استهبان و نیریز را نیز گرفتار ریزگرد و بیماری‌های درختی کرد و محصولات آن به آفلاتوکسین آلوده شد. در این میان، تنها تالاب کمجان با اتکای جامعه محلی و رویکردی متفاوت وارد چرخه حیات دوباره شد.»
احیای تالاب توسط مردم محلی
سیروس زارع در گفت‌وگو با
می افزاید: «تالاب در دهه ۶۰ خورشیدی به‌دلیل زهکشی‌های سازمان آب و جهاد کشاورزی آسیب دیده و با سدسازی‌ها عملاً نابود شده بود. اما از سال ۱۳۸۸ مردم محلی با توان مالی محدود دست به کار شدند و احیای خودجوش را آغاز کردند. این حرکت تازه‌ای بود که نشان داد حتی در شرایط بحرانی نیز می‌توان برای تالاب‌ها کاری کرد.البته مسیر احیا پرچالش بود. سازمان آب علیه فعالان تالاب شکایت کرد و تلاش شد جلوی احیا گرفته شود. اما با درایت قاضی و مستندات فعالان، حکم به منع تعقیب و تداوم فعالیت صادر شد. این پیروزی امید تازه‌ای به مردم داد.»
سیروس زارع که نامش به حفاظت و احیای تالاب کمجان گره خورده‌است، ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رفت که پس از این تجربه موفق، سازمان‌های مسئول از احیای تالاب حمایت کنند. هرچند تقدیرنامه‌ها و عناوینی چون «قهرمانی تالاب»، «موفق‌ترین پروژه زیستی خودجوش کشور» و «خادم خاک» به فعالان اعطا شد، اما حمایت عملی چندانی در کار نبود. احیای کمجان می‌توانست الگویی ارزشمند برای سایر تالاب‌های در معرض خطر باشد، ولی متولیان چندان جدی نگرفتند. فعالان تالاب همچنان با هزینه‌های شخصی و کمک علاقه مندان پیش رفتند؛ در حالی که چالش‌هایی مانند شکار غیرمجاز، ورود دام، تخریب بستر و برداشت غیرمجاز آب وجود داشت.»
در همین زمینه بخوانید
غفلت در تعیین حدود تالاب
او می‌گوید: «از سال‌های نخست احیا لازم بود نقشه دقیق تالاب‌ها تهیه و مرز بستر و حریم مشخص شود. نقشه‌های هوایی از سال‌های خشکی و احیا موجود بود، اما پیگیری جدی نشد. همین خلا سبب شد در دوره خشکی تالاب، منابع طبیعی برخی اراضی خشک‌شده را به نام اشخاص واگذار کند. این در حالی بود که این عرصه‌ها بخشی از بستر تالاب بودند. اکنون همین اسناد واگذاری دستاویز تازه‌ای شده است. پرونده‌ای در دادگاه ارسنجان علیه من باز کرده‌اند. مدعیان می‌گویند چرا زمین‌های آنان تبدیل به تالاب شده است! در حالی که این زمین‌ها اساسا جزو بستر تالاب بوده و طبق قانون، مالکیت خصوصی در آن معنا ندارد.»
ابعاد حقوقی و قانونی
زارع با استناد به قوانین توضیح می‌دهد: «اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب، بستر تالاب‌ها را از مشترکات عمومی دانسته و در مالکیت دولت قرار داده است. این اراضی نه قابل تملک‌اند و نه تصرف خصوصی. قانون، بستر را تا بیشترین حد پیشروی آب تعریف کرده و نوسانات فصلی یا سالانه آب نمی‌تواند موجب تملک مشروع شود. حتی اگر زراعت دیم موقت در دوره خشکی انجام شود، بعد از برداشت محصول باید رفع تصرف شود. همچنین طبق ماده ۵ آیین‌نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها (۱۳۷۹) دولت موظف است مرز بستر و حریم را مشخص و به نیروی انتظامی ابلاغ کند تا از تجاوز جلوگیری شود. ماده ۶ همین آیین‌نامه تأکید دارد که هرگونه ساخت‌وساز یا کشت در بستر و حریم باید قلع و قمع شود. حریم تالاب‌ها نیز ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی (۱۳۵۴) صریحاً اعلام کرده است که حریم قابل تملک خصوصی نیست. حتی اگر پیش‌تر اسناد مالکیت صادر شده باشد، این اسناد باطل محسوب می‌شوند. اگر قانون‌گذار قصد داشت اسناد قدیمی را معتبر بداند، باید به صراحت می‌گفت فقط اسناد صادره پیش از ۱۳۵۴ باقی می‌مانند؛ اما ماده ۷ اطلاق دارد و هر سندی، در هر زمان، در حریم تالاب‌ها فاقد اعتبار است. حتی در قوانین مربوط به دریای عمان، خلیج فارس، خزر و دریاچه ارومیه، استثنائات مالکیت فقط مربوط به اراضی خارج از حریم است، نه داخل آن. بنابراین، حریم تالاب‌ها بدون هیچ استثنایی در مالکیت دولت باقی می‌ماند.»
خصوصی‌سازی ؛ بحران امروز کمجان
زارع می‌گوید: «اکنون چالش اصلی تالاب کمجان نه کمبود آب یا ریزگرد، بلکه ادعای مالکیت خصوصی بر بستر تالاب است. برخی افراد که در دوره خشکی سند گرفته‌اند، امروز مدعی هستند زمین‌شان زیر آب رفته و باید حق و حقوق آنها داده شود! این وارونه‌نمایی آشکار، تهدید تازه برای حیات تالاب کمجان است. قوانین روشن است. بستر و حریم تالاب‌ها اموال عمومی هستند و هیچ نهادی حق واگذاری آنها را نداشته و اسناد صادره نیز باطل هستند. آنچه ما انجام دادیم، دفاع از حق عمومی و محیط‌زیست بود، اما حالا باید در دادگاه پاسخگوی ادعاهای غیرقانونی باشیم.»
به گزارش
، کمجان امروز نمادی از ایستادگی جامعه محلی در برابر سودجویی و بی‌توجهی است. فعالان محیط زیست تاکید دارند که تنها با صدور اسناد رسمی به نام سازمان حفاظت محیط زیست و اجرای مقتدرانه قوانین، می‌توان جلوی روند خطرناک «خصوصی‌سازی تالاب‌ها» را گرفت.
تالاب بین‌المللی کمجان با مساحتی حدود ۴ هزار هکتار در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شمال شرق شیراز و در روستای کمجان از توابع بخش کربال شهرستان خرامه واقع شده است. این تالاب به عنوان یکی از تالاب‌های مهم کشور شناخته می‌شود و در کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها ثبت و تائید شده است.
کد خبر 981045
» مریوان تا «
» فارس تکرار شده و حالا فعالان محیط زیست را به واکنش واداشته است.ریشه این اختلافات به اجرای قانون حدنگار یا کاداستر برمی‌گردد. طبق این قانون، وزارت نیرو موظف شد محدوده‌های حریم و بستر منابع آبی را مشخص و برای آنها سند دریافت کند. در متن قانون آمده است که سند باید به نام دستگاهی صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت عرصه را بر عهده دارد. درباره تالاب‌ها، این مسئولیت طبق کنوانسیون بین‌المللی رامسر مصوب ۱۳۴۹، قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۷ به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است. بنابراین سند تالاب‌ها باید به نام این سازمان صادر شود تا مدیریت یکپارچه ممکن شود.
ویلاسازی در زمین‌های تالابی
یک کنشگر محیط زیست می‌گوید: «هر از گاهی ادعاهایی درباره مالکیت اراضی تالابی در حریم تالاب‌ها مطرح می‌شود. چندی پیش در مریوان، پس از پسروی آب زریوار، برخی افراد سودجو نیزارها را آتش زدند تا با طرح ادعای مالکیت، راه را برای ویلاسازی باز کنند. اما فعالان محیط زیست مانع شدند. تازه‌ترین نمونه این ادعاها مربوط به تالاب کمجان در استان فارس است؛ تالابی که برخلاف بسیاری از تالاب‌های کشور با تلاش مردم و انجمن‌های محلی جان دوباره گرفته است.»
حمید نوروزی ادامه می‌دهد: «در شمال این تالاب، افرادی به سندی استناد می‌کنند که معلوم نیست بر چه مبنایی صادر شده است. تصاویر هوایی چند دهه گذشته و پوشش گیاهی منطقه نشان می‌دهد که همه این اراضی بخشی از تالاب بوده‌اند. انگیزه اصلی به نظر می‌رسد عبور اتوبانی از شمال کمجان باشد. مدعیان می‌خواهند زمین را با ارزش افزوده ناشی از این پروژه تملک کنند.»
این کنشگرمحیط زیست هشدار می‌دهد: «آیا هر کسی می‌تواند با یک ادعا و یک سند مشکوک بخشی از تالاب‌ها را تصاحب کند؟ ادامه چنین روندی مدیریت منابع طبیعی را بی‌اعتبار می‌کند و مردم محلی را دلسرد خواهد کرد. سازمان حفاظت محیط زیست باید مقتدرانه وارد عمل شود.»
قصه تلخ تالاب بین‌المللی کمجان
یک فعال محیط زیست محلی استان فارس و از چهره‌های قدیمی و فعال در احیای تالاب «کمجان» اما می‌گوید: «تالاب کمجان در سال ۱۹۷۱ شناسایی و دو سال بعد همراه با تالاب‌های طشک و بختگان در فهرست کنوانسیون جهانی رامسر به ثبت رسید. منبع اصلی آب تالاب‌ها رودخانه پرآب کر بود، اما با ساخت سه سد درودزن، سیوند و ملاصدرا مسیر این رودخانه خشک شد و پیامد آن آوارگی ده‌ها روستا و آسیب شدید به کشاورزی منطقه بود. خشکاندن تالاب‌ها، انجیرستان بزرگ استهبان و نیریز را نیز گرفتار ریزگرد و بیماری‌های درختی کرد و محصولات آن به آفلاتوکسین آلوده شد. در این میان، تنها تالاب کمجان با اتکای جامعه محلی و رویکردی متفاوت وارد چرخه حیات دوباره شد.»
احیای تالاب توسط مردم محلی
سیروس زارع در گفت‌وگو با
می افزاید: «تالاب در دهه ۶۰ خورشیدی به‌دلیل زهکشی‌های سازمان آب و جهاد کشاورزی آسیب دیده و با سدسازی‌ها عملاً نابود شده بود. اما از سال ۱۳۸۸ مردم محلی با توان مالی محدود دست به کار شدند و احیای خودجوش را آغاز کردند. این حرکت تازه‌ای بود که نشان داد حتی در شرایط بحرانی نیز می‌توان برای تالاب‌ها کاری کرد.البته مسیر احیا پرچالش بود. سازمان آب علیه فعالان تالاب شکایت کرد و تلاش شد جلوی احیا گرفته شود. اما با درایت قاضی و مستندات فعالان، حکم به منع تعقیب و تداوم فعالیت صادر شد. این پیروزی امید تازه‌ای به مردم داد.»
سیروس زارع که نامش به حفاظت و احیای تالاب کمجان گره خورده‌است، ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رفت که پس از این تجربه موفق، سازمان‌های مسئول از احیای تالاب حمایت کنند. هرچند تقدیرنامه‌ها و عناوینی چون «قهرمانی تالاب»، «موفق‌ترین پروژه زیستی خودجوش کشور» و «خادم خاک» به فعالان اعطا شد، اما حمایت عملی چندانی در کار نبود. احیای کمجان می‌توانست الگویی ارزشمند برای سایر تالاب‌های در معرض خطر باشد، ولی متولیان چندان جدی نگرفتند. فعالان تالاب همچنان با هزینه‌های شخصی و کمک علاقه مندان پیش رفتند؛ در حالی که چالش‌هایی مانند شکار غیرمجاز، ورود دام، تخریب بستر و برداشت غیرمجاز آب وجود داشت.»
در همین زمینه بخوانید
غفلت در تعیین حدود تالاب
او می‌گوید: «از سال‌های نخست احیا لازم بود نقشه دقیق تالاب‌ها تهیه و مرز بستر و حریم مشخص شود. نقشه‌های هوایی از سال‌های خشکی و احیا موجود بود، اما پیگیری جدی نشد. همین خلا سبب شد در دوره خشکی تالاب، منابع طبیعی برخی اراضی خشک‌شده را به نام اشخاص واگذار کند. این در حالی بود که این عرصه‌ها بخشی از بستر تالاب بودند. اکنون همین اسناد واگذاری دستاویز تازه‌ای شده است. پرونده‌ای در دادگاه ارسنجان علیه من باز کرده‌اند. مدعیان می‌گویند چرا زمین‌های آنان تبدیل به تالاب شده است! در حالی که این زمین‌ها اساسا جزو بستر تالاب بوده و طبق قانون، مالکیت خصوصی در آن معنا ندارد.»
ابعاد حقوقی و قانونی
زارع با استناد به قوانین توضیح می‌دهد: «اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب، بستر تالاب‌ها را از مشترکات عمومی دانسته و در مالکیت دولت قرار داده است. این اراضی نه قابل تملک‌اند و نه تصرف خصوصی. قانون، بستر را تا بیشترین حد پیشروی آب تعریف کرده و نوسانات فصلی یا سالانه آب نمی‌تواند موجب تملک مشروع شود. حتی اگر زراعت دیم موقت در دوره خشکی انجام شود، بعد از برداشت محصول باید رفع تصرف شود. همچنین طبق ماده ۵ آیین‌نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها (۱۳۷۹) دولت موظف است مرز بستر و حریم را مشخص و به نیروی انتظامی ابلاغ کند تا از تجاوز جلوگیری شود. ماده ۶ همین آیین‌نامه تأکید دارد که هرگونه ساخت‌وساز یا کشت در بستر و حریم باید قلع و قمع شود. حریم تالاب‌ها نیز ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی (۱۳۵۴) صریحاً اعلام کرده است که حریم قابل تملک خصوصی نیست. حتی اگر پیش‌تر اسناد مالکیت صادر شده باشد، این اسناد باطل محسوب می‌شوند. اگر قانون‌گذار قصد داشت اسناد قدیمی را معتبر بداند، باید به صراحت می‌گفت فقط اسناد صادره پیش از ۱۳۵۴ باقی می‌مانند؛ اما ماده ۷ اطلاق دارد و هر سندی، در هر زمان، در حریم تالاب‌ها فاقد اعتبار است. حتی در قوانین مربوط به دریای عمان، خلیج فارس، خزر و دریاچه ارومیه، استثنائات مالکیت فقط مربوط به اراضی خارج از حریم است، نه داخل آن. بنابراین، حریم تالاب‌ها بدون هیچ استثنایی در مالکیت دولت باقی می‌ماند.»
خصوصی‌سازی ؛ بحران امروز کمجان
زارع می‌گوید: «اکنون چالش اصلی تالاب کمجان نه کمبود آب یا ریزگرد، بلکه ادعای مالکیت خصوصی بر بستر تالاب است. برخی افراد که در دوره خشکی سند گرفته‌اند، امروز مدعی هستند زمین‌شان زیر آب رفته و باید حق و حقوق آنها داده شود! این وارونه‌نمایی آشکار، تهدید تازه برای حیات تالاب کمجان است. قوانین روشن است. بستر و حریم تالاب‌ها اموال عمومی هستند و هیچ نهادی حق واگذاری آنها را نداشته و اسناد صادره نیز باطل هستند. آنچه ما انجام دادیم، دفاع از حق عمومی و محیط‌زیست بود، اما حالا باید در دادگاه پاسخگوی ادعاهای غیرقانونی باشیم.»
به گزارش
، کمجان امروز نمادی از ایستادگی جامعه محلی در برابر سودجویی و بی‌توجهی است. فعالان محیط زیست تاکید دارند که تنها با صدور اسناد رسمی به نام سازمان حفاظت محیط زیست و اجرای مقتدرانه قوانین، می‌توان جلوی روند خطرناک «خصوصی‌سازی تالاب‌ها» را گرفت.
تالاب بین‌المللی کمجان با مساحتی حدود ۴ هزار هکتار در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شمال شرق شیراز و در روستای کمجان از توابع بخش کربال شهرستان خرامه واقع شده است. این تالاب به عنوان یکی از تالاب‌های مهم کشور شناخته می‌شود و در کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها ثبت و تائید شده است.
کد خبر 981045